عادةً ما تراعي كل منظمة أو مؤسسة عند تصميم إجراءات للخدمات التي تقدمها أشياء عدة، منها أن تكون الإجراءات مرتبطة بالسياسة العامة للمنظمة وتحقق هدفها وغايتها وتتماشى مع نوع العمل فيها، إضافة إلى وضعها في الحسبان التسهيلات المادية التي يجب أن تحويها، كما يجب أن تكون تلك الإجراءات غير متعارضة؛ بل مكملة لبعضها ومتصفة بالمرونة والاستقرار النسبي ومكتوبة بحيث تمثل مرجعاً لجميع العاملين والمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتضمن أيضًا أنشطة مثل التواصل مع محترفين آخرين في هذا المجال ، وحضور المؤتمرات ، واستخدام الموارد مثل الكتب أو الدورات التدريبية عبر الإنترنت.
يتضمن تطوير الإدارة عادةً مزيجًا من التدريب الرسمي والندوات وورش العمل والخبرة العملية. يساعد هذا المديرين على اكتساب فهم أفضل لواجباتهم ومسؤولياتهم وكذلك كيفية تحفيز موظفيهم لمساعدتهم على الوصول إلى الأهداف المرجوة.
يعتبر التخطيط للاحتياجات الحالية والمستقبلية من القوى البشرية من الجوانب المهمة للتطوير الإداري وذلك لأهمية القوى البشرية ومالها من دور كبير في تحديد كفاءة وفعالية الجهاز الإداري، ولكي يتحقق هذا الهدف لابد من مراعاة ما يلي:
إن التركيز على المنهج الأكاديمي النظري الذي تتبعه بعض أجهزة التطوير الإداري يعتبر من المعوقات التي تقلل من فعالية التدريب ، وقد قوى هذا الاتجاه النظري ثلاث اعتبارات:
وبشكلٍ عام، يعد التطوير الإداري استثمارًا مجز على المدى الطويل يساعد المنظمات على تحقيق العديد نور من الفوائد، مثل:
التواصل مع الخبراء: تبادل الأفكار والخبرات مع مدراء آخرين ناجحين.
يعد تنظيم الموارد أمرًا بالغ الأهمية لتخصيص الأموال والموظفين بطريقة تلبي الاحتياجات التنظيمية.
إن للتدريب الإداري دورا كبيرا في عملية التطوير، هذا الدور هو كالتالي:
تواجه المنظمات في القطاعين العام والخاص أثناء قيامها بأعمالها، العديد من المشكلات، سواء مشكلات في التنظيم أو الإجراءات أو مشکلات خاصة بشؤون الموظفين أو غيرها من المشكلات، والتي تتطلب إجراء الدراسات لها وتقديم التوصيات والحلول المناسبة.
كما يجب أن يتم تشجيع الموظفين على حضور المؤتمرات التي تتناول موضوع.
حيث أن المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات التخطيط الاستراتيجي تعتمد على المعلومات التنبؤية المفاجئة والتي تحصل عليها المنظمة من مصادرها الخارجية ، أما بالنسبة للمعلومات اللازمة للرقابة التشغيلية مثلا فهي تعتمد على المعلومات التي تحصل عليها المنظمة من مصادرها الداخلية .
لقد حاولت العديد من الدول في الفترة الأخيرة حول العالم توظيف تلك التطورات في تحسين ما تقدمه منظماتها ومؤسساتها من خدمات لمواطنيها والارتقاء بجودتها إلى المستوى المطلوب، إضافة إلى إنجازها بأقصى سرعة ممكنة بالشكل الذي يحقق رضى المواطن، فقد اتجهت تلك الدول إلى وضع خطط مرسومة بدقة لتبسط معاملاتها وإعادة هندسة عملياتها وإنشاء نور الحكومة الإلكترونية.
بمعنى النظرة الشمولية على المنظمات ومحاولة تقديم الحلول الكلية لا الجزئية.